ميزانية ولاية تيسمسيلت بالتفصيل
 هام هام هام للغاية

مراقبة ميزانية الجماعات المحلية

الجماعات المحلية جزء لا يتجزأ من الدولة بالرغم من وجود اللامركزية الإدارية، و التي تعني توزيع الوظيفة الإدارية بين السلطات المركزية في الدولة والهيئات الإدارية المنتخبة فتنظيم الدولة يستوجب تقسيمها إلى أقاليم ، ولاية و بلدية , فالبلدية هي الخلية الأساسية للامركزية الإقليمية فهي تلعب دورا هاما فيالتكفل بحاجيات المواطنين , و هي تتمتع بالشخصية المعنوية العمومية التي ينتج عنها الاستقلال المالي ، وحريةالتقاضي و لها نفس الإمتيازات و الحقوق والواجبات المقررة للأشخاص ماعدا المرتبطةمنها بالشخصية الطبيعية و كذلك أن أموالها غير قابلة للتداول.
ولعدم التلاعب بنفقات و الارادات للجماعات المحلية يجب وجود رقابة تواكب جميعمراحل الميزانية من إعداد ، و الاعتماد و التنفيذ و الرقابة على سلامة تنفيذ الخطةالمالية للجماعات المحلية إنفاقا و إيرادا وفقا لما قررته ميزانيتها
هذه الرقابة وجب عليها كشف سوء التسيير و الاستغلال, لتحقيق النزاهة المفروضة و ليست المكتسبة, بردع كل من قام بالتلاعب بمداخيل و نفقات الجماعات المحلية
و عليه يمكن إثبات أن نجاعة وصرامة الرقابة راجع أساسا إلى مدى إلمامها بكل جوانبو مراحل تكوين الميزانية من إعداد ، و الاعتماد و التنفيذ و الرقابة على سلامة تنفيذ الخطة المالية للجماعاتالمحلية إنفاقا و إيرادا مع إقرار الأخطاء إضافة إلى ردع مرتكبيها قانونيا .
و هاذا يتطلب سلامة القواعد المحاسبية و القوانين المنظمة لها.
جاء في المادة 149 من قانون البلدية رقم 08/90 المؤرخ في 07 أفريل 1990 و المادةرقم 135 من قانون الولاية رقم 09/90 فالمادة 149 من قانون البلدية تعرفها بأنها : جدول التقديرات الخاصة بإيراداتها و نفقاتها السنوية.وتشكل كذلك أمرا بالإذن والإدارة يمكن من حسن سير المهام العمومية
الاشكالية :
هل العجز في الميزانية لبلديتنا ,الذي يستنتج تقنيا بالعجز التنموي المحلي والسيرورة الايجابية و المتجانسة بين النفقات و المداخيل المقابلة لها, يكمن في :
· التوزيع غير العادل للثروة الجزائرية
· عدم كفاءة القوى البشرية باعتبارها من أهم عناصر التنمية الشاملة، كما ان ثروة اي أمة وما لديها من امكانات النمو الاقتصادي والاجتماعي تنبع في جانب كبير من قدرتها، على تخطيط القوى البشرية ورسم السياسات الخاصة بها.اي المسؤليين الذين لهم حنكة التقدير و التسيير,اي الشخصية المعنوية العمومية التي ينتج عنها الاستقلال المالي.
· ضعف آليات الرقابة لعدم الكفاءة و سلامة القواعد المحاسبية,او ضعف جهاز المراقبة لغياب الوازع الديني والخلاقيو روح الموطنية ,هل يكمن الخلل في :
1. الرقابة الداخلية الممارسة على ميزانية الجماعات المحلية من طرف المراقب المالي و المحاسب العموميام رقابة المجالس الشعبية المحلية والسلطات الوصية .
2. الرقابة الخارجية
3. الرقابة القضائية
4. الرقابة الإدارية
و لهذا ارتئينا ان نعرض المعطيات سواء كانت تقنية من ارقام او تحاليل , قانونية واخرى من الميدان او الواقع ,
و لكم في الاخيراستنتاج اين يكمن الخلل ولكن المهم كيفية معالجة هذا الخلل ,طبعا كل على حسب قدراته
تيسمسيلت أفقر ولاية على المستوى الوطني.


· ادرجت تيسمسيلت كأفقر ولاية على المستوى الوطني,وعليه استفادت الولاية من مبلغ مالي ضخم قدر ب420 مليار دينار، وهي الميزانية المخصصة للبرنامج الخماسي 2009/2013 ,
· كما تم رصد مبلغ 109 مليار دينار كميزانية اخرى تدخل ضمن المخطط الوطني لتنمية البلديات


الميزانية الأولية لولاية تيسمسيلت ,
اي الميزانية السنوية لسنة 2008 قدرت ب 548 807 852,59 دج
و لسنة 2009 ب 1 274 362 212,51 دج ,ضعف ميزانية 2005
هذه المضاعفة تعود بالاساس الى الرسم على النشاط المهني tap و الضريبة الجزافية الو حيدة ifu